بعد مرور 12 سنة على ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور المغرب، وأربع سنوات على صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها، أقدمت الحكومة المغربية على إصدار أوراق بنكية وعملات نقدية دون إدراج اللغة الأمازيغية. هذا القرار يمثل خرقًا واضحًا للدستور والقانون التنظيمي الصادر في 1 أكتوبر 2019، والذي ينص في مادته 22 على ضرورة كتابة البيانات المتعلقة بالأوراق البنكية والنقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.
رئيس الحكومة، الذي وافق على إصدار هذه العملات بدون اللغة الأمازيغية، خالف بذلك تعهداته السابقة التي وعد فيها بالعمل على إنصاف الأمازيغية والاعتراف بها كجزء أساسي من الهوية الوطنية المغربية. اللافت أن اللغة الفرنسية، وهي لغة أجنبية، تم تضمينها في هذه العملات، رغم أنها لا تستند إلى أي مرجعية قانونية للدولة.
هذا الإقصاء المستمر للأمازيغية من المؤسسات الرسمية يعكس استهتارًا بالقوانين والتزامات الدولة تجاه مواطنيها، ويبرز غياب الإرادة السياسية لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية.
على الفاعلين في المجال الأمازيغي أن يتخذوا خطوات جادة للدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لمساءلة المؤسسات التي تتجاهل واجباتها القانونية تجاه الأمازيغية.
تجاهل الأمازيغية في السياسات العمومية والقرارات الحكومية ليس مجرد خطأ إداري، بل هو مساس بجوهر التعددية الثقافية واللغوية التي نص عليها دستور 2011. إن حماية اللغة الأمازيغية تستدعي يقظة المجتمع المدني وتضافر الجهود من أجل فرض احترام القانون والدستور.
أحمد عصيد
كاتب وناشط حقوقي
