شهدت الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت في مدينة طنجة، التوقيع على أربع اتفاقيات إطار تهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة ومجالس الجهات الاثنتي عشرة في مجالات استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة كمحور أساسي لدعم التنمية المستدامة والرفع من مستوى الحكامة المحلية.
الاتفاقية الأولى: تدبير قطاع النفايات المنزلية
تتمحور هذه الاتفاقية حول تحسين وتطوير تدبير قطاع النفايات المنزلية، بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والجهات. وتسعى الاتفاقية إلى وضع خطط مبتكرة لإدارة النفايات بشكل مستدام يواكب التحديات البيئية الحالية.
الاتفاقية الثانية: شراكة لتدبير الموارد المائية
في إطار مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين إدارة الموارد المائية. تتعهد الأطراف من خلالها بتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالماء والبيئة، وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال المقبلة.
الاتفاقية الثالثة: تطوير النقل الحضري بين الجماعات
تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل برنامج استثماري جديد يهدف إلى تحسين النقل العمومي الحضري بين الجماعات بواسطة الحافلات. من خلال هذه الشراكة، سيتم تحسين وسائل النقل وتقليص التأثيرات البيئية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، مما يعزز جودة حياة المواطنين.
الاتفاقية الرابعة: التنقل نحو بيئة أنظف
تخص هذه الاتفاقية تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة تعتمد على تعزيز وسائل النقل المستدامة. تسعى الجهات المعنية إلى دعم مشاريع النقل الحضري التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وتحسين النظام البيئي المحلي.
أفق جديد للجهوية المتقدمة
من خلال هذه الاتفاقيات، يتم رسم ملامح رؤية جديدة تستهدف ترسيخ الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشؤون المحلية بأسلوب أكثر فعالية وشفافية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في مجالات الماء، النقل، والبيئة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
تشكل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والمحلي، مما يجعل الجهات شريكاً أساسياً في تنفيذ السياسات الحكومية ذات البعد الاستراتيجي.
