قدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف إدخال تعديلات جديدة تعزز “المرونة” وتحسن الخدمات المقدمة.
ومن بين أبرز المقتضيات التي تضمنها المقترح، إدراج الحالة العائلية على البطاقة الوطنية بشكل إلزامي، حيث أشار النواب إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول. وأوضحوا أن تضمين عبارات مثل “زوجة”، “أرملة”، أو “أرمل” سيعفي المواطنين، خاصة نزيلات ونزلاء الفنادق، من تقديم وثائق إضافية مثل عقود الزواج لإثبات العلاقة العائلية، نظراً للقوة الثبوتية الكبيرة التي تتمتع بها البطاقة الوطنية.
وفي التفاصيل، ينص المقترح على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 04.20 الصادر في 8 غشت 2020، ليصبح إلزامياً إضافة الحالة العائلية إلى البطاقة الوطنية على مستوى الوجه الأمامي. وجدير بالذكر أن هذا الخيار متاح حالياً عند تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، لكنه يظل اختيارياً وفق النظام الحالي
