شهد صباح اليوم انعقاد اجتماع مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي برئاسة السيد الوزير، وبحضور السيد مدير المركز بالنيابة والكاتب العام لقطاع التواصل، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، بما في ذلك ممثلو الغرف المهنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية المستمرة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتحديث هياكلها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع الثقافي والإبداعي.
الإطار القانوني الجديد: أساس لإعادة الهيكلة
شكل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على أهمية الإطار القانوني الجديد للمركز السينمائي المغربي، المتمثل في القانون رقم 18-23 الخاص بتنظيم الصناعة السينمائية، الذي صادق عليه البرلمان. ويعد هذا القانون خطوة محورية لإعادة هيكلة شاملة للقطاع، حيث يهدف إلى تحديث المنظومة السينمائية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
أكد الحاضرون خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنزيل هذا القانون وتفعيل مقتضياته، مع التركيز على مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي، بما يضمن نجاح هذا المشروع القانوني ويحقق الأهداف المرجوة منه.
خطة عمل طموحة للفترة 2025-2027
تخلل الاجتماع عرض خطة عمل المركز السينمائي المغربي للفترة الممتدة بين 2025 و2027، وهي خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تطور ملموس في القطاع السينمائي المغربي. وتتمحور الخطة حول ثلاث أولويات رئيسية:
- تعزيز الإنتاج السينمائي الوطني والدولي:
تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاجات السينمائية، سواء على المستوى الوطني أو من خلال جذب الإنتاجات الدولية، مع تقديم دعم ملموس للسينمائيين وتشجيع الإبداع الفني. - تطوير ودعم البنية التحتية السينمائية:
تشمل هذه النقطة تحسين البنى التحتية للقطاع السينمائي من خلال بناء وتجهيز المزيد من القاعات السينمائية، ودعم استوديوهات الإنتاج، وتعزيز قدرات التوزيع والعرض. - ترسيخ مكانة المركز السينمائي المغربي:
يسعى المركز إلى تعزيز مكانته كفاعل استراتيجي ومحوري ضمن المنظومة السينمائية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال تطوير شراكات مع مؤسسات دولية وتنظيم فعاليات كبرى تبرز السينما المغربية عالميًا.
رؤية مستقبلية للقطاع السينمائي المغربي
يعكس هذا الاجتماع التزام المركز السينمائي المغربي بتطوير القطاع السينمائي وفق رؤية حديثة وشاملة. فمع الإطار القانوني الجديد وخطة العمل الطموحة، يتطلع المركز إلى جعل الصناعة السينمائية الوطنية نموذجًا يحتذى به، يجمع بين الإبداع والابتكار والتنافسية.
ختامًا، يمثل هذا الاجتماع خطوة حاسمة في مسيرة إصلاح القطاع السينمائي المغربي، ويؤكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية للسينما في المغرب.
