شهدت العلاقات الجزائرية مع كل من فرنسا والمغرب توترات متصاعدة في السنوات الأخيرة، تعكس ما يمكن وصفه بالتهور والتعنت الدبلوماسي من قبل النظام الجزائري. هذه السياسات لم تؤثر فقط على العلاقات الثنائية، بل امتدت تداعياتها لتشمل الجاليات الجزائرية في الخارج، خاصة في فرنسا.
في ديسمبر 2024، اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بمحاولة زعزعة استقرارها، مما أدى إلى توتر جديد بين البلدين. هذا الاتهام جاء في سياق سلسلة من الأحداث التصريحات المتبادلة التي زادت من حدة التوتر بين الجزائر وباريس.
من جهة أخرى، استمرت الجزائر في تصعيد خطابها العدائي تجاه المغرب، متهمة إياه بالضلوع في مؤامرات ضدها. هذا التصعيد يُنظر إليه كوسيلة لتصدير الأزمات الداخلية وصرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر.
التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا أثرت سلبًا على الجالية الجزائرية المقيمة هناك. ففي ظل هذه الأجواء المشحونة، شهدت فرنسا حملات اعتقال في صفوف متطرفين جزائريين، مما زاد من تعقيد وضع الجالية الجزائرية وأثار مخاوف بشأن تصاعد العنصرية والتمييز ضدهم.
يرى بعض المحللين أن النظام الجزائري يستخدم هذه الأزمات الخارجية كوسيلة لتوحيد الجبهة الداخلية وصرف الانتباه عن التحديات الداخلية. هذا النهج، الذي يعتمد على خلق أعداء خارجيين، قد يؤدي إلى تفاقم العزلة الدبلوماسية للجزائر ويزيد من معاناة جالياتها في الخارج.
إن التهور والتعنت الدبلوماسي للنظام الجزائري في التعامل مع الأزمات مع فرنسا والمغرب له تداعيات سلبية متعددة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى الجاليات الجزائرية في الخارج. هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من العزلة والتوترات، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات الخارجية بما يخدم مصالح الجزائر وشعبها.
إم سات نيوز
