انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية خبر غير مؤكد يفيد بأن المملكة المغربية تستعد لإطلاق جهاز جديد تحت مسمى “شرطة ملكية لحماية المال العام والمسؤولين الكبار”. وبعد التحقق من المصادر الرسمية والمعطيات الحكومية، ثبت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.
بحسب المعلومات المتوفرة، لم يصدر أي بيان رسمي من المؤسسات المغربية بشأن هذا الموضوع، ولم تعلن الحكومة عن أي مشروع قانون أو مبادرة لإنشاء جهاز أمني خاص بقضايا المال العام.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قضايا الفساد المالي في المغرب تُعالج وفق مساطر قضائية دقيقة، تحت إشراف النيابة العامة والمؤسسات الرقابية المختصة مثل المجلس الأعلى للحسابات. هذه الهيئات هي المسؤولة عن التحقيق والتقصي في ملفات المال العام، بما يتماشى مع القوانين والدستور المغربي.
لذلك، ندعو الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الأخبار وتجنب تداول الشائعات التي تفتقر إلى المصداقية، حفاظًا على الشفافية ودقة المعلومات المتداولة.
إم سات نيوز
