استقالة نادية وكرار من أمانة مال “الأصالة والمعاصرة” بجهة سوس تثير تساؤلات حول الوضع التنظيمي للحزب
شهد المشهد السياسي بجهة سوس ماسة تطوراً جديداً بعد إعلان نادية وكرار تقديم استقالتها الرسمية من مهامها كأمينة للمال داخل الأمانة الجهوية لحزب حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب انسحابها من عضوية الأمانة الجهوية للحزب.
وحسب وثيقة “طلب الاستقالة” المؤرخة في 21 أبريل 2026، والموجهة إلى الأمين الجهوي للحزب، فقد قررت وكرار التخلي عن مسؤولياتها التنظيمية داخل هياكل الحزب بالجهة. كما تمت المصادقة الرسمية على توقيع الاستقالة من طرف السلطات المحلية بمدينة أكادير بتاريخ 27 أبريل 2026، فيما تشير المعطيات المضمنة بالوثيقة إلى توصل الإدارة الجهوية للحزب بالطلب بتاريخ 28 أبريل 2026.
وبررت نادية وكرار قرارها بما وصفته بـ”اعتبارات شخصية وتنظيمية”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاعتبارات أو خلفياتها، مؤكدة في المقابل احترامها الكامل للمؤسسة الحزبية ولكافة أعضائها، في خطوة تعكس حرصها على الحفاظ على علاقة يسودها الاحترام رغم قرار الانسحاب.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي وتنظيمي دقيق تعيشه الأحزاب السياسية على المستوى الجهوي والوطني، في ظل التحضير للاستحقاقات المقبلة وإعادة ترتيب الهياكل الداخلية. كما يثير خروج مسؤولة كانت تشغل منصباً مالياً محورياً داخل الحزب تساؤلات لدى المتتبعين للشأن السياسي المحلي بشأن طبيعة التباينات التنظيمية داخل الأمانة الجهوية لحزب “الجرار” بجهة سوس ماسة.
ويُنظر إلى نادية وكرار كواحدة من الوجوه النسائية التي سجلت حضوراً داخل التنظيم الجهوي للحزب، ما يجعل استقالتها حدثاً قد تكون له تداعيات تنظيمية داخل الحزب بالجهة، خاصة إذا ما تلتها تحركات أو تغييرات أخرى في تركيبة القيادة الجهوية خلال المرحلة المقبلة.
