المغرب يطلق استراتيجية جديدة للصناعات الدفاعية.. 4 مليارات درهم و50 ألف منصب شغل في أفق 2035
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات الدفاعية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متكاملة، بالاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، خاصة صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يسمح بتطوير قدرات وطنية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وخلال جلسة العمل، قُدم أمام جلالة الملك عرض مفصل حول المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية وآليات تنزيلها، بهدف بناء منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والإنتاج، مروراً بالصيانة والاختبار، وصولاً إلى التخزين.
وتشمل المجالات الصناعية ذات الأولوية تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكنولوجيات المستقبلية والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة المدنية والعسكرية.
وعلى المستوى المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور شركات مغربية قادرة على تطوير منتجات وتكنولوجيات وطنية.
كما تشمل الخطة إحداث مناطق صناعية متخصصة، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، فضلاً عن مناطق تسريع الصناعات الدفاعية التي سبق إطلاقها، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمملكة.
وفي سياق متصل، تراهن الاستراتيجية على تأهيل الكفاءات الوطنية من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتطوير البحث العلمي والابتكار، مع تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للمغرب بما يتيح اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.
50 ألف منصب شغل و4 مليارات درهم لدعم المشروع
ومن أبرز الأهداف المعلنة لهذه الاستراتيجية، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيل هذه الصناعة عبر التصدير.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، من خلال إحداث آليات الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص الوطني والمواهب والكفاءات المغربية.
كما أعطى جلالته تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، في خطوة تروم توفير التمويل اللازم لمواكبة المشاريع الصناعية الدفاعية وتعزيز انطلاقتها.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وتعكس هذه الاستراتيجية توجهاً نحو تطوير نموذج صناعي دفاعي مغربي قائم على نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج وتأهيل الموارد البشرية، بما يعزز الاستقلالية الصناعية والتكنولوجية للمملكة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتشغيل والتصدير، ويجعل من الصناعات الدفاعية أحد المجالات الواعدة في مسار التحول الصناعي والاقتصادي للمغرب.























