تشهد أسعار السردين في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 25 و30 درهمًا، بينما وصل سعر الصندوق إلى 800 درهم، وهو ما أثار استياء المستهلكين، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تعتمد على السردين باعتباره خيارًا غذائيًا اقتصاديًا ومغذيًا.
يعزو الخبراء هذه الزيادة الكبيرة في غضون شهر واحد فقط إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف الجوية غير الملائمة التي أثرت على عمليات الصيد، حيث تتسبب اضطرابات الطقس في تقليص عدد الخرجات البحرية، وانخفاض الإنتاج الوطني نتيجة نقص العرض في الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. كما ساهم ارتفاع تكلفة الخروج إلى البحر بسبب ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية والوقود في رفع الأسعار، بالإضافة إلى فترة الراحة البيولوجية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية لكنها تؤثر على وفرة الأسماك في الأسواق خلال فترات معينة من السنة.
يُعرف السردين بأنه سمك الفقراء نظرًا لسعره المعقول مقارنة بالأنواع الأخرى من الأسماك، إلا أن ارتفاع أسعاره بهذه الوتيرة جعله بعيد المنال عن العديد من الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة طلبًا متزايدًا على المنتجات البحرية. ويخشى المواطنون أن يستمر هذا الارتفاع في الأسعار، مما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خصوصًا في ظل موجة الغلاء التي تمس مختلف المواد الغذائية.
أمام هذا الوضع، يطالب المستهلكون والفاعلون في القطاع الحكومة والجهات الوصية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المضاربات وضمان استقرار الأسعار، سواء عبر تعزيز المراقبة أو تقديم دعم لقطاع الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المحروقات والخدمات اللوجستية. وفي انتظار أي تدخل رسمي، تبقى أسعار السردين مرشحة لمزيد من الارتفاع، مما يضع الأسر المغربية أمام تحدٍّ جديد في تدبير نفقاتها اليومية مع اقتراب شهر رمضان.
