صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية عمومية، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الثقافي. يهدف هذا القانون إلى تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي، وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
يشمل القانون مقتضيات مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمحافظة على التراث الثقافي، وذلك عبر تشديد العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضياته.
يأتي هذا القانون في سياق سلسلة من الاكتشافات الأثرية التي شهدتها المملكة، ويهدف إلى حماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي المغربي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
