أثار اعتقال شابين قاما بتصوير فيديو يوثق ارتفاع أسعار السمك في أحد الأسواق المغربية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. فبينما يرى البعض أن ما قام به الشابان يدخل في إطار حرية التعبير وكشف قضايا تهم الرأي العام، تؤكد جهات أخرى أن هناك ضوابط قانونية يجب احترامها عند توثيق ونشر مثل هذه المعطيات.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيها بفتح تحقيق جدي حول أسباب ارتفاع أسعار السمك عوض التركيز على متابعة الأشخاص الذين كشفوا هذه القضية. كما دعت إلى مراجعة آليات ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
من جهة أخرى، يشير بعض الخبراء إلى أن أسواق السمك في المغرب تواجه تحديات معقدة، منها تكاليف الإنتاج، وعوامل الطقس، وتقلبات العرض والطلب، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الأسعار. ومع ذلك، يظل النقاش مفتوحًا حول مدى تأثير المضاربات التجارية على الغلاء، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تدخل حكومي لضبط الأسعار وضمان عدالة التوزيع.
في ظل هذا الجدل، يطالب المواطنون بتوضيح رسمي حول هذه الواقعة، وبتبني سياسات أكثر شفافية فيما يخص آليات تحديد الأسعار في الأسواق المغربية، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين الاقتصادية والتنظيمية.
