أثار الفاعل السياسي حسن الدرهم جدلاً واسعاً بعد خروجه الإعلامي الأخير الذي تناول فيه ملف العقار بجهة العيون الساقية الحمراء، معتبراً أن هذا القطاع يشهد اختلالات تستوجب فتح تحقيقات شفافة ومراجعة عدد من التفويتات التي أثيرت بشأنها تساؤلات خلال السنوات الماضية.
وقال الدرهم إن قضية العقار بالأقاليم الجنوبية تعد من أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطها المباشر بحق المواطنين في السكن وبمتطلبات التنمية والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن عدداً من الشباب والأسر يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى السكن بسبب ارتفاع أسعار البقع الأرضية والعقارات.
واستحضر المتحدث برنامج “20 ألف سكن” الذي أطلق في إطار المبادرات الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق بمدينة العيون، معتبراً أن الأهداف الاجتماعية التي أُحدث من أجلها البرنامج تعرضت، بحسب تعبيره، لاختلالات وخروقات أثرت على مساره ونتائجه.
كما تطرق الدرهم إلى عدد من الملفات العقارية التي أثيرت بشأنها نقاشات خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى التدقيق في مختلف المعطيات المتداولة ومراجعة التفويتات التي تحوم حولها شبهات، مع ترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المتحدث أن تحقيق العدالة العقارية يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وتمكين الشباب والفئات الهشة من الاستفادة من فرص السكن والاستقرار، مشدداً على ضرورة حماية العقار العمومي من كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
وفي السياق ذاته، دعا الدرهم إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير العقار والوعاء العقاري بالمنطقة، مع مراجعة مختلف العمليات التي أثارت جدلاً لدى الرأي العام المحلي.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية يقتضي ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف، مع تمكين المواطنين من الاستفادة العادلة من المشاريع والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة بالمنطقة.
