زمة صامتة في ملاعب سيدي إفني.. وثائق تكشف الحقيقة ومعطيات ترصد تعثر البنيات الرياضية
تحقيق : إم سات نيوز / إدارة النشر
متابعة وتحرير : ي.أوبركا / ح. ويشو / ي.قاضي
في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات إلى دعم الرياضة المحلية وتوسيع قاعدة الممارسة الكروية، وجد ثلاثة أندية رياضية بإقليم سيدي إفني نفسها أمام وضع غير مسبوق، عقب قرار جماعة سيدي إفني سحب التراخيص الممنوحة لها لاستقبال مبارياتها بالملعب الجماعي للمدينة، ابتداءً من 17 نونبر 2026، وهو القرار الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية البنيات التحتية الرياضية، وحدود قدرة المنشآت المتاحة على استيعاب حاجيات الأندية المنتمية إلى مختلف مناطق الإقليم.
القضية لا تتعلق بمجرد تغيير ملعب لاستقبال مباراة أو إعادة ترتيب برمجة رياضية، بل بقرار يطرح أسئلة أعمق حول العلاقة بين الجماعات الترابية والجمعيات الرياضية، وحول كيفية تدبير المنشآت العمومية، والتوفيق بين الحفاظ على تجهيزاتها وضمان حق الأندية في مواصلة مشاركتها في المنافسات الرسمية.
ومن خلال وثائق رسمية حصلت عليها «إم سات نيوز»، واتصال إعلامي برئيس جماعة سيدي إفني، تتكشف تفاصيل ملف تتقاطع فيه الاعتبارات التنظيمية والتقنية والأمنية مع الإكراهات الجغرافية والمالية التي تواجه الأندية الرياضية بالإقليم.
ثلاثة أندية خارج ملعب سيدي إفني بقرار جماعي
في 17 نونبر 2026، أصدرت جماعة سيدي إفني مراسلات رسمية موجهة إلى ثلاث جمعيات رياضية، تخبرها بسحب التراخيص الممنوحة لها لاستقبال مبارياتها بالملعب الجماعي.
ويتعلق الأمر بجمعية نجم الشباب الرياضي ميراللفت، وجمعية الاتحاد الرياضي البلدي لاخصاص، والجمعية الرياضية لحسنية تيوغزة.
وتفيد الوثائق بأن التراخيص المسحوبة كانت قد منحت للأندية خلال الموسم الرياضي 2026/2027، حيث يحمل ترخيص جمعية نجم الشباب الرياضي ميراللفت رقم 1419/2026، بتاريخ 5 نونبر 2026، فيما يحمل ترخيص جمعية الاتحاد الرياضي البلدي لاخصاص رقم 1434/2026، بتاريخ 10 نونبر 2026، وترخيص حسنية تيوغزة رقم 1460/2026، بتاريخ 12 نونبر 2026.
ولم يقتصر القرار على مراسلة الجمعيات المعنية، بل وجه رئيس المجلس الجماعي مراسلة إلى رئيس العصبة الجهوية كلميم واد نون لكرة القدم، تحت عدد 1478، لإخباره بسحب التراخيص وطلب تحيين البرمجة بالنسبة إلى المباريات التي كانت مقررة بالملعب الجماعي.
وبموجب هذه المراسلات، أصبح استقبال مباريات الفرق المعنية بالملعب الجماعي لسيدي إفني غير ممكن ابتداءً من 17 نونبر، ما لم تحصل على ترخيص كتابي جديد من الجماعة.
ماذا تقول جماعة سيدي إفني؟ ضغط الاستغلال وحماية أرضية الملعب
في توضيح خص به موقع «إم سات نيوز»، قدم رئيس جماعة سيدي إفني، السيد رشيد البطاح، تفسيراً للقرار، مؤكداً أن تدبير الملعب الجماعي يخضع لإكراهات تنظيمية وتقنية، وأن الجماعة مطالبة بالحفاظ على هذه المنشأة وضمان استمرارية خدماتها لفائدة الفرق المحلية.
وأوضح رئيس الجماعة أن دفتر التحملات الجامعي، والمحدد لشروط استغلال الملعب، يضع سقفاً لا يتجاوز 35 ساعة من الاستغلال أسبوعياً، وهو ما يفرض، بحسب توضيحه، تدبيراً دقيقاً للزمن المخصص للمباريات والتداريب.
وأضاف أن الملعب يستقبل أنشطة ثلاثة مكونات رياضية محلية، تتمثل في الاتحاد الرياضي لسيدي إفني، وأتلتيك سيدي إفني، والفريق النسوي للمدينة، فضلاً عن المباريات والتداريب المرتبطة بهذه الفرق، وهو ما يرفع من حجم الاستغلال الأسبوعي للمنشأة ويزيد الضغط على سقف الساعات المحدد.
وبحسب رئيس الجماعة، فإن هذا الضغط على أرضية الملعب، إلى جانب تزايد طلبات الاستغلال، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان من بين العوامل التي عجلت باتخاذ قرار سحب التراخيص من الجمعيات الثلاث.
مراسلة الجامعة الملكية لكرة القدم واجتماع 12 نونبر.. الخلفية الرسمية للقرار
تكشف الوثائق التي اطلع عليها الموقع أن الجماعة استندت في قرارها إلى مجموعة من المعطيات، من بينها مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد 1599/26، المؤرخة في 29 أكتوبر 2026، والمتعلقة باستغلال أرضية الملعب الجماعي لسيدي إفني.
كما استندت إلى مخرجات اجتماع انعقد بمقر باشوية سيدي إفني بتاريخ 12 نونبر 2026، بحضور ممثلي الجماعة والسلطة المحلية والمصالح الأمنية وباقي المتدخلين في تنظيم وتأمين المباريات.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقعنا من مصدر موثوق، فقد أثير خلال هذا الاجتماع موضوع إعادة تقييم شروط استغلال الملعب وبرمجة المباريات والتداريب، بالنظر إلى تزايد طلبات الاستفادة من طرف فرق العصبة الجهوية كلميم واد نون، وكثرة المباريات المبرمجة، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع.
وتشير الجماعة كذلك إلى أن تنظيم المباريات يستوجب تعبئة متواصلة للعناصر الأمنية وفرق التدخل وباقي الموارد البشرية واللوجستيكية، بما قد يؤثر على السير العادي لباقي المهام.
غير أن نقطة تستحق التوضيح هنا هي طبيعة مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ فالوثائق الجماعية تحيل عليها باعتبارها مراسلة بشأن استغلال أرضية الملعب، لكنها لا تثبت، في حد ذاتها، أن الجامعة أصدرت أمراً مباشراً بسحب التراخيص من الجمعيات الثلاث.
وهو ما يجعل الاطلاع على مضمون المراسلة الأصلية أمراً مهماً لفهم طبيعة التوصيات التقنية التي استندت إليها الجماعة.
ضمان الشركة المنجزة.. تخوفات من تداعيات الضغط التشغيلي على الملعب
وفق معطيات خاصة حصل عليها موقع «إم سات نيوز» من مصادر مطلعة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، فإن من بين الاعتبارات المرتبطة بقرار سحب تراخيص استغلال الملعب الجماعي بسيدي إفني، مسألة فترة الضمان التي تلتزم بها الشركة نائلة صفقة إنجاز المنشأة، والمحددة في سنتين، وفق المعطيات المتوفرة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن تواتر المباريات والتداريب وارتفاع وتيرة الاستغلال الرياضي للملعب يرفعان من مستوى الضغط التقني على أرضيته، وقد يسرّعان من ظهور عيوب أو اختلالات محتملة، وهو ما قد يطرح إشكالات مرتبطة بمسؤولية الشركة المنجزة والتزاماتها خلال فترة الضمان.
ويأتي هذا التخوف في سياق سعي الجماعة إلى المحافظة على جودة المنشأة وضمان استمراريتها، غير أن ذلك يفتح نقاشاً حول كيفية التوفيق بين حماية الملعب وضمان حق الأندية الرياضية في الاستفادة منه ومواصلة مشاركتها في المنافسات الرسمية.
رئيس الجماعة: عن إعادة منح التراخيص خلال الموسم الجاري
في اتصال خص به موقع «إم سات نيوز»، أوضح السيد رشيد البطاح رئيس جماعة سيدي إفني أن قرار سحب التراخيص لن يكون مجرد إجراء مؤقت يعقبه إعادة منحها خلال الموسم الرياضي الحالي، بل إن الجماعة لا تعتزم إعادة منح هذه التراخيص للأندية المعنية خلال ما تبقى من الموسم في ضل إستمرار نفس الوضع والضغط على الملعب الجماعي الوخيج للمدينة.
ويعني هذا التوضيح أن الفرق الثلاثة ستكون مطالبة بالبحث عن ملاعب بديلة لاستقبال مبارياتها، دون إمكانية العودة إلى الملعب الجماعي لسيدي إفني .
جماعة سيدي إفني ترحب بالفرق لإستقبال مباريات كأس العرش حصريا .
وفي المقابل، كشف رئيس الجماعة عن استثناء يهم مباريات إقصائيات كأس العرش، حيث أبدى استعداد الجماعة للسماح للفرق التي شملها قرار السحب بخوض مبارياتها الإقصائية بالملعب الجماعي، دون شروط قبلية، وفق ما صرح به للموقع.
ويثير هذا الاستثناء بدوره تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تدبير استغلال الملعب: فإذا كانت الاعتبارات التقنية والأمنية والقدرة الاستيعابية تفرض سحب التراخيص خلال الموسم، فما الذي يجعل استقبال مباريات كأس العرش ممكناً في ظل الظروف نفسها؟
وقد أوضح رئيس الجماعة أن هذا الاستثناء يرتبط بالخصوصية الاعتبارية والتاريخية لمنافسات كأس العرش، باعتبارها مسابقة كروية وطنية تحظى بمكانة رمزية خاصة لدى المغاربة، وبحمولة تاريخية ورياضية متميزة في الذاكرة الوطنية.
هل تحمي الجماعة الملعب أم تضع الأندية أمام مأزق المنافسة؟ احتجاجات ومخاوف من تداعيات القرار
في مواجهة قرار سحب التراخيص، عبّرت الأندية المعنية، بطرق مختلفة، عن رفضها وتخوفها من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على مسارها الرياضي، سواء من خلال بيانات احتجاجية أو عبر مواقف وتصريحات عبّرت عنها بوسائل أخرى.
وتتركز أبرز هذه المخاوف حول الصعوبات التي ستواجهها الفرق في مواصلة استقبال مبارياتها الرسمية، في ظل عدم توفرها حالياً على ملاعب بديلة جاهزة، وما يترتب عن البحث عن فضاءات خارج مجالاتها الترابية من أعباء مادية ولوجستيكية إضافية، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بتنقل اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية والجماهير.
كما تثير هذه الوضعية تساؤلات بشأن انعكاساتها على الاستقرار الرياضي والنفسي للأندية، وعلى قدرتها على مواصلة المنافسات في ظروف ملائمة، خصوصاً في ظل غياب بدائل عملية واضحة إلى حدود الآن.
وبذلك، لا يقتصر أثر القرار على الجانب التنظيمي المرتبط بتدبير الملعب الجماعي، بل يمتد إلى مستقبل مشاركة الأندية الثلاثة في المنافسات الرسمية، في انتظار إيجاد حلول تضمن التوفيق بين متطلبات تدبير المنشأة الرياضية وحق الفرق في ممارسة نشاطها الكروي.
وفي المقابل، تتمسك جماعة سيدي إفني بأن القرار لا يستهدف أي جمعية أو فريق بعينه، ولا يمس بحق الأندية في المشاركة في المنافسات المنظمة من طرف العصبة، وإنما يتعلق بإعادة تنظيم استعمال مرفق رياضي جماعي وفق شروط الترخيص واتفاقية الشراكة ومتطلبات السلامة والنظام العام.
وبين الموقفين، تبرز إشكالية أساسية: كيف يمكن ضمان حق الأندية في ممارسة نشاطها الرياضي إذا كانت المنشأة المتاحة غير قادرة على استقبال جميع الفرق، ولم تكن هناك بدائل جاهزة؟
ملعب تيوغزة.. مخرج محتمل من الأزمة؟
وسط هذه التطورات، حصل موقع «إم سات نيوز» على معطيات حصرية تفيد بأن ملعب تيوغزة يرتقب أن يتم فتحه خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وهو تطور قد يشكل متنفساً رياضياً لبعض الفرق التي وجدت نفسها خارج حسابات الاستفادة من الملعب الجماعي بسيدي إفني.
وتشير المعطيات المتوفرة للموقع إلى إمكانية استفادة نجم الشباب الرياضي ميراللفت من ملعب تيوغزة لاستقبال مبارياته، إلى جانب حسنية تيوغزة، في انتظار اتضاح الترتيبات النهائية المتعلقة بفتح الملعب وشروط استغلاله.
وإذا تأكد هذا التوجه، فقد يشكل ملعب تيوغزة حلاً جزئياً للتخفيف من آثار القرار، خصوصاً بالنسبة إلى فريق ميراللفت الذي يواجه صعوبة في إيجاد ملعب بديل قريب.
لكن هذا الحل يظل مرتبطاً بموعد الفتح الفعلي للملعب، وجاهزيته التقنية والتنظيمية، وموافقة الجهات المعنية على استقبال مباريات الفرق الأخرى، فضلاً عن التنسيق مع العصبة الجهوية كلميم واد نون لكرة القدم.
أما بالنسبة إلى جمعية الاتحاد الرياضي البلدي لاخصاص، فلا تزال وضعيتها تطرح سؤالاً إضافياً حول الملعب الذي يمكن أن يحتضن مبارياتها، ومدى توفر بدائل مناسبة تراعي المسافة والظروف التنظيمية والمالية.
دفتر التحملات وسقف 35 ساعة.. أين تكمن معادلة التوازن؟
من أبرز النقاط التي تستحق التوقف عندها في هذا الملف، مسألة سقف 35 ساعة أسبوعياً لاستغلال الملعب، كما أوضحها رئيس الجماعة في تصريحه للموقع.
فإذا كانت هذه المدة محددة بالفعل في دفتر التحملات، فإن ذلك يطرح ضرورة الكشف عن كيفية توزيعها بين الفرق المستفيدة، وحجم الساعات المخصصة للمباريات والتداريب، والمعايير التي يتم اعتمادها عند ترتيب الأولويات.
كما يطرح سؤالاً حول إمكانية مراجعة البرمجة، وتوزيع المباريات على أيام مختلفة، أو اعتماد فترات زمنية أكثر توازناً، بدل الوصول إلى خيار سحب التراخيص بشكل كامل خلال الموسم الرياضي.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق الجماعة في حماية منشآتها أو تنظيم استغلالها، بل بمدى توفر بدائل تنظيمية تضمن استمرار النشاط الرياضي للأندية المتضررة، خصوصاً أن كرة القدم المحلية لا تقوم فقط على الفرق التي تتوفر على منشآت داخل المجال الحضري، وإنما تشمل أيضاً جمعيات تنشط في جماعات ومناطق تحتاج إلى دعم إضافي في مجال البنيات التحتية.
ملعب ميراللفت يعود إلى جدول أعمال المجلس الجماعي.. تساؤلات حول مآل اتفاقية الإنجاز
وفي تطور جديد يرتبط بملف البنية التحتية الرياضية بميراللفت، أُدرج موضوع الملعب ضمن جدول الأعمال التعديلي للدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المقرر عقدها يوم 11 دجنبر 2026، من خلال نقطة تتعلق بالتداول حول مآل الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي لسيدي إفني والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجماعة ميراللفت، بشأن إحداث ملعب لكرة القدم بالجماعة.
ويأتي هذا التطور ليعيد إلى الواجهة التحقيق الذي سبق أن نشره موقع «إم سات نيوز» بتاريخ 21 غشت 2026 تحت عنوان «ملعب ميراللفت.. وثائق تفتح أسئلة حول المسؤول عن تعثر المشروع»، والذي تناول الوثائق المرتبطة بالمشروع وأسباب عدم انتقاله إلى مرحلة التنفيذ.
وكان التحقيق السابق قد أبرز أن جماعة ميراللفت قامت، وفق الوثائق المتوفرة، بالالتزامات المنوطة بها في إطار اتفاقية الشراكة، بما في ذلك تخصيص الوعاء العقاري والمصادقة على التصميم الخاص بالملعب، في حين ظل المسار المرتبط بإنجاز الأشغال دون استكمال، وفق المعطيات التي توصل بها الموقع آنذاك.
كما نقل التحقيق عن فعاليات محلية اتهامات بوجود تدخلات وحسابات حزبية ساهمت، بحسب روايتها، في عرقلة المشروع، وهي معطيات تظل في حاجة إلى توضيحات وردود من الجهات المعنية.
وتطرح إعادة إدراج الاتفاقية ضمن جدول أعمال المجلس سؤالاً جديداً حول ما إذا كانت هذه المناقشة ستفضي إلى توضيح أسباب التعثر وتحديد الخطوات العملية الكفيلة بإخراج المشروع إلى حيز الوجود، في ظل حاجة المنطقة إلى منشأة رياضية قادرة على احتضان أنشطة أنديتها المحلية.
وهكذا، يجد شباب ميراللفت أنفسهم أمام مفارقة لافتة: مشروع ملعب ينتظر التنفيذ منذ سنوات، وأندية تواجه اليوم صعوبات في تأمين فضاءات لاستقبال مبارياتها، ما يعيد طرح سؤال الحق في البنيات التحتية الرياضية وتكافؤ الفرص بين أندية الإقليم.
من المسؤول عن غياب الحلول البديلة؟
تكشف هذه القضية عن إشكالية أوسع تتجاوز حدود الملعب الجماعي بسيدي إفني، وتتعلق بواقع البنيات التحتية الرياضية بإقليم سيدي إفني، ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات الأندية المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية كلميم واد نون.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول مدى قدرة البنيات الرياضية المتاحة بالإقليم على ضمان استمرارية مشاركة الأندية في المنافسات الرسمية، في ظل محدودية المنشآت وغياب بدائل جاهزة في عدد من الجماعات.
كما أن مسؤولية تطوير الرياضة المحلية لا يمكن اختزالها في تدبير ملعب واحد، بل تقتضي تنسيقاً بين الجماعات والسلطات الإقليمية والجهات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الجهوية، من أجل توفير حلول مستدامة تضمن استمرارية الممارسة الرياضية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التفكير في تأهيل الملاعب الموجودة بالجماعات المجاورة، وتسريع فتح المنشآت التي توجد في طور الإعداد، ووضع آلية إقليمية لتنسيق برمجة المباريات والتداريب، بما يخفف الضغط عن الملعب الجماعي بسيدي إفني.
أسئلة مفتوحة تنتظر أجوبة المؤسسات المعنية
في ضوء الوثائق والتوضيحات المتوفرة، يظل هذا الملف مفتوحاً على عدد من الأسئلة التي تستحق أجوبة واضحة:
• هل يمكن نشر أو إتاحة مضمون مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد 1599/26، حتى تتضح طبيعة التوصيات التقنية الواردة فيها؟
• ما المعايير التفصيلية التي اعتمدتها الجامعة لتحديد سقف الاستغلال الأسبوعي في 35 ساعة؟
• ما مصير الفرق الثلاثة خلال المباريات المقبلة، في ظل عدم توفرها حالياً على ملاعب بديلة؟
• ما الوضعية الفعلية لملعب حسنية تيوغزة، ومتى سيكون جاهزاً لاستقبال المباريات؟
• هل يمكن اعتماد اتفاقية تنسيق بين الجماعات الترابية بالإقليم لتقاسم المنشآت الرياضية وتسهيل استفادة الأندية منها؟
• ما مآل اتفاقية إحداث ملعب ميراللفت؟ وما الخطوات التي لا تزال مطلوبة للانتقال بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ؟
• هل ستفضي مناقشة الاتفاقية خلال الدورة الاستثنائية المقبلة إلى قرارات عملية وجدولة واضحة لإنجاز المشروع؟
أزمة ملعب أم أزمة رؤية رياضية؟
إن ما يجري اليوم بسيدي إفني يكشف عن مفارقة تستحق النقاش: جماعة تسعى، وفق تبريرها، إلى حماية ملعبها وتنظيم استغلاله، وثلاثة أندية تجد نفسها أمام صعوبات حقيقية في مواصلة منافساتها، في ظل محدودية البدائل المتاحة.
وبين هذين الاعتبارين، لا ينبغي أن يكون الحفاظ على المنشآت الرياضية مبرراً لتعطيل النشاط الرياضي، كما لا يمكن أن يكون حق الأندية في اللعب سبباً لاستنزاف منشأة جماعية تتطلب الصيانة والحماية والتدبير العقلاني.
إن الحل لا يكمن فقط في سحب التراخيص أو البحث عن ملعب بديل بعد وقوع الأزمة، بل في بناء تصور رياضي إقليمي يضمن التوازن بين حقوق الأندية وإمكانيات المنشآت، ويحول دون تكرار مثل هذه الوضعيات.
وفي انتظار توضيحات المؤسسات المعنية، يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة النظر في تدبير البنيات التحتية الرياضية بالإقليم، أم ستظل الأندية رهينة محدودية الملاعب وتعثر المشاريع؟
الإعلام المهني والمستقل.. مسؤولية كشف الحقائق وخدمة الصالح العام
في مثل هذه القضايا التي تتقاطع فيها المصلحة العامة مع تدبير المرافق العمومية وحقوق الفاعلين المحليين، تبرز أهمية الإعلام المهني والمستقل باعتباره سلطة مجتمعية تقوم على البحث والتقصي، والتحقق من المعطيات، وإتاحة الفرصة لمختلف الأطراف للتعبير عن مواقفها، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الحسابات الضيقة.
وانطلاقاً من هذا الدور، عمل موقع «إم سات نيوز» على فتح ملف أزمة الملاعب بإقليم سيدي إفني، من خلال الاطلاع على الوثائق والمراسلات الرسمية، والتواصل مع المسؤولين والجهات المعنية، والاستماع إلى مواقف الأندية الرياضية، وتتبع خلفيات القرار وتداعياته، فضلاً عن ربط هذه الأزمة بملف تعثر مشروع الملعب الرياضي بميراللفت، الذي سبق للموقع أن أنجز بشأنه تحقيقاً صحفياً مستقلاً.
ولا يهدف هذا العمل إلى الاصطفاف إلى جانب طرف ضد آخر، أو توجيه اتهامات، وإنما إلى وضع المعطيات المتوفرة أمام الرأي العام، وطرح الأسئلة التي تستحق إجابات مؤسساتية واضحة، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الإعلام لا يكتفي بنقل القرارات، بل يواكب آثارها، ويتتبع تنفيذ المشاريع، ويدافع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، ويجعل المصلحة العامة في صلب اهتمامه.
«إم سات نيوز» ستواصل تتبع هذا الملف، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ومواكبة المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع























