جدل التسويق الهرمي بالمغرب.. اتهامات باستقطاب النساء عبر مشاهير ومؤثرين ومطالب بفتح تحقيق لكشف الحقيقة
أثار الجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات التسويق الهرمي بالمغرب موجة واسعة من النقاش، بعدما تداول نشطاء وشهادات منسوبة إلى نساء تحدثن عن تعرضهن لخسائر مالية، عقب الانخراط في أنشطة تجارية جرى الترويج لها باعتبارها فرصاً لتحقيق أرباح سريعة والاستقلال المالي.
وتتجه الأنظار في هذا الملف نحو طبيعة الأنشطة التي يجري الترويج لها، والأدوار المحتملة لبعض المشاهير والمؤثرين الذين ظهروا في مقاطع مصورة يشجعون على اقتناء منتجات أو الانضمام إلى مشاريع تجارية، وسط تساؤلات بشأن مدى وضوح طبيعة هذه الأنشطة ومصادر الأرباح والمخاطر المرتبطة بها.
وفي تصريح إعلامي، سلط الصحفي محمد البودالي، مدير نشر جريدة «كواليس»، الضوء على خطورة ما وصفه باستغلال الثقة التي يحظى بها بعض المؤثرين لدى متابعيهم، محذراً من تحول الشهرة إلى وسيلة للتأثير على قرارات مالية قد تكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية على الأسر المغربية.
وعود بالثراء السريع وأسئلة حول مصادر الأرباح
وتتمحور أبرز التساؤلات التي يثيرها هذا الملف حول طبيعة النموذج التجاري المعتمد، ومدى ارتباط الأرباح ببيع منتجات حقيقية للزبائن، أم باستقطاب منخرطين جدد وإقناعهم بدفع مبالغ مالية مقابل وعود بتحقيق عائدات متزايدة.
ويحذر متابعون من أن بعض أنظمة التسويق الشبكي قد تتحول إلى نماذج ذات طابع هرمي عندما يصبح استقطاب أعضاء جدد هو المصدر الأساسي للمداخيل، بدلاً من تحقيق الأرباح من عمليات بيع حقيقية ومستدامة.
وتزداد خطورة هذه الممارسات، وفق التحذيرات المتداولة، عندما يجد المنخرطون أنفسهم تحت ضغط مالي ونفسي يدفعهم إلى استقطاب أفراد من عائلاتهم وصديقاتهم ومعارفهم، في محاولة لاستعادة الأموال التي سبق أن استثمروها أو تعويض الخسائر المحتملة.
مشاهير ومؤثرون في دائرة التساؤلات
ومن بين الجوانب التي أثارت اهتمام الرأي العام، ورود أسماء فنية وإعلامية ومؤثرين في سياق النقاش حول الترويج لهذه الأنشطة، وهو ما أعاد طرح مسألة المسؤولية الأخلاقية والمهنية للأشخاص الذين يمتلكون جماهير واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
فالترويج لمنتج أو مشروع تجاري لا يقتصر تأثيره على مجرد إعلان إشهاري، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفرص استثمارية أو وعود بتحقيق دخل إضافي، إذ يمكن أن تؤثر شهرة المروج وثقة الجمهور فيه على قرارات أشخاص قد يغامرون بمدخراتهم أو يلجؤون إلى الاقتراض أملاً في تحسين أوضاعهم المالية.
ومع ذلك، فإن ظهور أي شخصية معروفة في حملة ترويجية لا يشكل في حد ذاته دليلاً على تورطها في مخالفة قانونية، إذ يظل تحديد المسؤوليات رهيناً بالوقائع والأدلة وطبيعة الدور الذي قام به كل طرف.
الضحايا المحتملون ومخاطر توسيع دائرة الاستقطاب
ومن أخطر السيناريوهات التي جرى التحذير منها في هذا الملف، احتمال تحول بعض المنخرطات المتضررات إلى وسيطات في استقطاب أشخاص جدد، تحت ضغط محاولة استرجاع أموالهن أو الحفاظ على مواقعهن داخل الشبكة.
وفي مثل هذه الحالات، قد تتسع دائرة الضرر لتشمل أفراد العائلة والصديقات والجيران، بعدما تتحول العلاقات الاجتماعية إلى قنوات لاستقطاب مشاركين جدد، اعتماداً على الثقة الشخصية والوعود بتحقيق الأرباح.
كما تبرز مخاوف من تعرض بعض النساء لضغوط تدفعهن إلى استثمار مدخرات أسرهن أو الاقتراض أو شراء كميات من المنتجات دون وجود ضمانات واضحة بشأن إمكانية تسويقها أو استرجاع قيمتها.
مطالب بكشف طبيعة النشاط وتحديد المسؤوليات
وأمام هذه المعطيات والتساؤلات، تتزايد الدعوات إلى التعامل مع القضية باعتبارها ملفاً يستحق التحقق والتدقيق، بعيداً عن السجالات الشخصية وتبادل الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي.
ويقتضي كشف الحقيقة الوقوف على طبيعة الشركة المعنية، والوثائق والعقود المعتمدة، ومصادر الأرباح، وشروط الانضمام، ومدى ارتباط العمولات بعمليات البيع الفعلية أو باستقطاب منخرطين جدد.
كما تبرز أهمية الاستماع إلى شهادات النساء اللواتي يتحدثن عن تعرضهن لخسائر مالية، وفحص الوثائق والتحويلات المالية والإعلانات الترويجية، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها وردودها.
وفي المقابل، يتعين على كل من تعتقد أنها تعرضت للاحتيال أو الضغط المالي الاحتفاظ بالعقود والمراسلات وإثباتات التحويلات، والتوجه إلى الجهات المختصة، تفادياً لتوسيع دائرة الضرر عبر استقطاب أشخاص آخرين.
بين حرية التسويق وحماية المستهلك
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة الحاجة إلى تعزيز الوعي بمخاطر العروض التجارية التي تعد بأرباح سريعة، وتكثيف مراقبة الإعلانات التي تستهدف المستهلكين عبر المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي.
فالتسويق الشبكي ليس بالضرورة مرادفاً للاحتيال، غير أن تحول استقطاب المنخرطين إلى محور أساسي لتحقيق الأرباح، أو فرض مشتريات مالية وشروط غير واضحة على المشاركين، يطرح علامات استفهام تستوجب التدقيق القانوني.
ويبقى الرهان الأساسي في هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وتحديد ما إذا كانت الأمر يتعلق بنشاط تجاري مشروع أم بممارسات تنطوي على مخالفات مالية، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما قد تكشف عنه الوثائق والتحقيقات.
فالأموال التي قد تكون ضاعت، والثقة التي ربما استُغلت، والمخاوف التي تعيشها بعض الأسر، كلها عناصر تجعل من الضروري ألا يظل هذا الموضوع مجرد نقاش عابر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل مناسبة لتعزيز حماية المستهلك وترسيخ الشفافية في الأنشطة التجارية والإعلانات الرقمية.
إم سات نيوز | M7 NEWS























