سيدي إفني: بين سحر الطبيعة وقصور الخدمات السياحية

تستقطب مدينة سيدي إفني سنوياً أعداداً كبيرة من السياح، تم تقديرهم ب 1200 سائحا خاصةً هواة الرحلات والتخييم،. ورغم ما تتمتع به المدينة من جمال طبيعي خلاب وأجواء آمنة بفضل جهود رجال الأمن، إلا أنها تعاني من نقص حاد في المرافق والخدمات السياحية الأساسية، مما يحول دون استمتاع السياح بتجربة سياحية متكاملة.
يفتقر السياح في سيدي إفني إلى المرافق الترفيهية والأنشطة الثقافية التي تثري تجربتهم وتجعل إقامتهم أكثر متعة. فباستثناء الأمن الذي ينعمون به، لا يجدون في المدينة ما يشجعهم على البقاء لفترة أطول أو الاستمتاع بجمالها بشكل كامل. هذا النقص يدعو إلى التساؤل عن مدى اهتمام من تم انتخابهم لإدارة الشأن المحلي بتطوير البنية التحتية السياحية في المدينة وتوفير المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السياح وتطلعاتهم.
على صعيد آخر، يثير الوضع القائم للمؤسسات السياحية في سيدي إفني تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين المنظمة للقطاع السياحي، وعلى رأسها القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. هذا القانون يحدد جملة من الشروط والإجراءات التي يجب على المؤسسات السياحية الالتزام بها، بما في ذلك توفير التأمين اللازم وتجديده بانتظام.
تأمين الحريق ،تأمين سرقة امتعة الزبناء،و تأمين المسؤولية المدنية .
يعتبر التخييم نشاطاً سياحياً مهماً يستقطب العديد من السياح إلى المغرب، إلا أن هذا النشاط يخضع لتنظيم قانوني صارم يهدف إلى ضمان سلامة السياح وجودة الخدمات المقدمة لهم. فالمخيمات السياحية يجب أن تستوفي شروطاً معينة من حيث الموقع والتجهيزات والسلامة، وأن تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبشكل عام، يخضع الإيواء السياحي في المغرب لتنظيم قانوني دقيق، حيث يجب على المؤسسات السياحية الالتزام بالقوانين والإجراءات المنصوص عليها، وعلى رأسها القانون 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
على الرغم من وجود قوانين واضحة تنظم القطاع السياحي في المغرب، إلا أن تطبيق هذه القوانين على الواقع يبقى محل تساؤل، خاصة في مدينة سيدي إفني. فبالنظر إلى الوضع القائم للمؤسسات السياحية في المدينة، يتبين أن هناك قصوراً في تطبيق القانون 14-80، مما يعرض سلامة السياح وحقوقهم للخطر.
إن مدينة سيدي إفني، بما تتمتع به من جمال طبيعي وأجواء آمنة، لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة سياحية متميزة. إلا أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب اهتماماً أكبر ممن تم انتخابهم لإدارة الشان المحلي بتطوير البنية التحتية السياحية وتوفير المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السياح.
عبد الكريم غيلان
 كاتب رأي