يشهد المغرب الكبير تحولات ديموغرافية متسارعة مع استمرار تراجع معدلات الخصوبة وانخفاض عدد المواليد في كل من المغرب والجزائر وتونس، في ظاهرة باتت تثير اهتمام الخبراء وصناع القرار على حد سواء. فبعد عقود ارتبطت فيها المجتمعات المغاربية بالأسر الكبيرة وارتفاع نسب الإنجاب، تكشف الأرقام الحديثة عن تغيرات عميقة في البنية السكانية تنذر بتسارع وتيرة الشيخوخة وتباطؤ النمو الديموغرافي.
وبحسب معطيات تناولتها دراسة للمعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، فقد تراجعت معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في دول المنطقة خلال العقود الأخيرة، حيث انخفض عدد الأطفال لكل امرأة من مستويات تراوحت بين سبعة وثمانية أطفال خلال سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من ثلاثة أطفال في الوقت الراهن، مع تسجيل نسب متفاوتة بين المغرب والجزائر وتونس.
ويرى مختصون أن هذا التحول لا يعكس أزمة سكانية مفاجئة بقدر ما يعبر عن انتقال ديموغرافي طبيعي يرتبط بتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة، من أبرزها ارتفاع مستويات التعليم، خاصة لدى النساء، وتأخر سن الزواج، وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى انتشار وسائل تنظيم الأسرة وتغير أنماط الحياة.
وفي المقابل، أدى هذا التراجع في معدلات الإنجاب إلى ارتفاع نسبة كبار السن داخل المجتمعات المغاربية، وهو ما يطرح تحديات جديدة مرتبطة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وسوق الشغل وتمويل أنظمة التقاعد، خصوصاً في ظل تقلص القاعدة الشابة للسكان.
ويرى خبراء أن مواجهة هذه التحولات تتطلب سياسات استباقية تركز على الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الاقتصاد بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حاجيات التنمية ومتطلبات التحول الديموغرافي.
وتبقى مسألة الشيخوخة السكانية وتراجع الخصوبة من أبرز الرهانات التي ستواجه بلدان المغرب الكبير خلال العقود المقبلة، في ظل الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتحافظ على التوازن الاجتماعي للأجيال القادمة.
