# أخنوش يتصدر الإنفاق الإعلاني على «ميتا» بـ58 مليون سنتيم.. وعمور تتجاوز 53 مليوناً
كشفت معطيات حول الإنفاق الإعلاني المرتبط بعدد من أعضاء الحكومة المغربية على منصات شركة «ميتا»، عن تفاوت لافت في حجم الأموال المرصودة للإعلانات الرقمية، في وقت أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي أداة أساسية للتواصل السياسي والمؤسساتي.وبحسب المعطيات الواردة في الإنفوغرافيك، تصدر عزيز أخنوش قائمة الإنفاق الإعلاني بأكثر من **59 ألف دولار**، يليه كل من فاطمة الزهراء عمور بنحو **54 ألف دولار**، ثم فاطمة الزهراء المنصوري بأزيد من **42 ألف دولار**.
وجاء المهدي بنسعيد في المرتبة الرابعة بإنفاق يقارب **30 ألف دولار**، فيما حل عبد اللطيف وهبي في المرتبة الخامسة بإنفاق يقارب **7 آلاف دولار**.وتبرز هذه الأرقام تنامي أهمية الإعلانات الرقمية في بناء الحضور والتواصل مع الجمهور، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً رئيسياً للتعريف بالشخصيات والبرامج والرسائل السياسية.
غير أن هذه المعطيات لا تعني بالضرورة أن هذه المبالغ خرجت من الحسابات الشخصية للمسؤولين المعنيين، ولا أنها تمثل بالكامل نفقات انتخابية، إذ إن بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» ترصد الإنفاق المرتبط بالإعلانات والصفحات محل الرصد، دون أن تكشف دائماً عن الجهة النهائية التي تولت التمويل أو الغرض الدقيق من كل إعلان.كما أن الأرقام قد تختلف باختلاف الفترة الزمنية التي شملها الرصد وطريقة احتساب الإنفاق الإعلاني، وهو ما يستدعي قراءة هذه المعطيات في سياقها الزمني والمنهجي وعدم اعتبارها حكماً نهائياً على حجم الإنفاق الشخصي لكل مسؤول.
ويأتي هذا النقاش في سياق تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في التواصل السياسي، وتحول الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحدى الأدوات المؤثرة في الوصول إلى الجمهور وبناء الحضور الإعلامي والسياسي.
وتطرح هذه الأرقام سؤالاً أوسع حول حجم الأموال التي أصبحت تُضخ في الإعلانات الرقمية، ومدى تأثير الإنفاق الإعلاني في صناعة الحضور السياسي والوصول إلى الناخبين، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
