الرباط – أعلن المركز السينمائي المغربي عن صدور أربعة قرارات جديدة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية، وفق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع.
وتشمل هذه القرارات تحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها، وكذا المعايير المعتمدة لمنح الاعتماد الوطني أو الدولي للأفلام، إضافة إلى ضبط قائمة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، وتحديد نسب تشغيل التقنيين والمتدربين المغاربة داخل شركات الإنتاج واستغلال القاعات.
وأكد البلاغ أن دخول هذه الترسانة القانونية حيز التنفيذ يتم بشكل تدريجي منذ فاتح شتنبر 2025، مما يفرض على مختلف الفاعلين في القطاع العمل على ملاءمة وضعيتهم القانونية مع المقتضيات الجديدة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه النصوص التنظيمية جاءت ثمرة مقاربة تشاركية واسعة، شملت جلسات استماع وتشاور مع مختلف المهنيين، سواء خلال مرحلة تقديم المقترحات أو خلال إبداء الرأي في الصيغ النهائية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية تشريعية متواصلة تهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل، من شأنه تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
#الصناعة_السينمائية #المغرب #المركز_السينمائي_المغربي #القانون_18_23 #السينما_المغربية #إنتاج_سينمائي #تطوير_القطاع #استثمار_ثقافي
