تشهد المغرب حملة موسعة لتجفيف منابع إنتاج وتوزيع الخمور التقليدية الصنع، المعروفة محلياً بـ”الماحيا”، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية. تهدف هذه الحملة إلى مواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا النوع من المشروبات، الذي يعد خطراً على صحة المستهلكين بسبب مكوناته العشوائية واحتوائه على مواد كيميائية خطيرة.
تم تعزيز التنسيق بين فرق المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي. تعتمد الحملة على تحليل شامل للمخاطر، مستندة إلى مؤشرات حول تراجع مبيعات المشروبات الكحولية القانونية وانتشار معامل تقطير “الماحيا” في مدن مثل الدار البيضاء والجديدة والصويرة ومراكش.
أسفرت العمليات الميدانية عن مداهمة العديد من مواقع إنتاج “الماحيا”، مع ضبط كميات كبيرة من المشروبات المحظورة واعتقال المتورطين في إنتاجها وتوزيعها. كما ركزت فرق المراقبة الجمركية على التدقيق في نقط بيع المشروبات الكحولية المرخصة، لضمان توفرها على التأشير الجبائي (ماركة الضريبة)، مع متابعة الخمور المهربة والمغشوشة التي تعرض بأسعار منخفضة، رغم ما تحمله من مخاطر صحية.
وامتدت عمليات المراقبة إلى المنافذ الحدودية، حيث تم تشديد التدقيق على واردات الخمور، خصوصاً النبيذ والجعة، للتأكد من مطابقتها للمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية. وتم توقيف شحنات عدة لعدم استيفائها شروط التغليف والملصقات، التي يجب أن تتضمن معلومات دقيقة عن مكونات المنتج وخصائصه.
تأتي هذه التدابير في إطار حماية المستهلك وضمان سلامته الصحية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على المشروبات الكحولية خلال هذه الفترة من السنة، وهو ما يستوجب تعزيز الرقابة على السوق المحلي ومنافذ الاستيراد.
المصدر جريدة هسبريس
