في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها جهة كلميم وادنون، وتفعيلاً لسياسة دعم المجتمع المدني وتجويد بنياته التحتية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تهدف إلى إحداث وتجهيز مركز استقبال جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي إفني، بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم.
وتروم هذه الاتفاقية تحديد آليات التعاون بين الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مجلس جهة كلميم وادنون، وعدد من الشركاء المحليين، من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وتوفير فضاء ملائم لاستقبال الجمعيات ومواكبتها في أداء أدوارها الدستورية في التنمية والديمقراطية التشاركية.
أهداف المشروع
يهدف هذا المشروع الطموح إلى:
- تعزيز الدينامية الجمعوية بإقليم سيدي إفني.
- دعم التعاون بين الجمعيات وتمتين شراكاتها.
- توفير مركز عصري لاستقبال الجمعيات وتيسير اشتغالها.
- تمكين جمعيات المجتمع المدني من فضاءات للتكوين واللقاءات والتوجيه.
- توسيع دائرة التمكين والولوج للخدمات الجمعوية.
- إحداث بنية مؤسساتية دائمة لدعم العمل المدني والتطوعي بالمنطقة.
مكونات المركز
يتضمن مركز الاستقبال المبرمج مجموعة من الفضاءات الحيوية، منها:
- إدارة وفضاء استقبال.
- قاعة متعددة الاختصاصات.
- استوديو للتسجيل والتصوير.
- أربع قاعات مخصصة للتكوين والورشات.
- 20 غرفة نوم.
- مطبخ وقاعة للأكل.
- مرافق صحية.
- سكن وظيفي.
- ملاعب ومساحات رياضية.
- مرافق ترفيهية وخدماتية أخرى.
التمويل والتزامات الشركاء
تم تحديد الكلفة الإجمالية للمشروع في 23 مليون درهم، موزعة بين:
- الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان: 15 مليون درهم.
- مجلس جهة كلميم وادنون: 8 ملايين درهم.
وقد تم الاتفاق على أن تتكلف الوزارة المنتدبة بالإشراف على المشروع وتتبعه، بما في ذلك الإعداد والتصميم والتتبع التقني والمالي، والمصادقة على مختلف مراحل الأشغال، فضلاً عن التنسيق مع مختلف السلطات للحصول على التراخيص اللازمة.
حكامة التنفيذ
من المنتظر أن تسند مهمة تنفيذ مكونات المشروع إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادنون، في حين سيتم تكليف جمعيات مدنية بتدبير المركز، بناءً على إعلان طلب إبداء اهتمام، يراعي المعايير المهنية والشفافية، ويفتح المجال لشبكات المجتمع المدني النشيطة محلياً وجهوياً.
نحو إشعاع مدني وتنموي مستدام
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توفير بنية تحتية مواكبة لتطور العمل الجمعوي بالإقليم، بما يمكنه من لعب دوره كاملاً في التنمية المحلية، وتمكين المواطن من الانخراط في الحياة العامة بشكل أكثر فعالية وتنظيماً. كما يعكس هذا الورش التزام الجهة وشركائها بجعل المجتمع المدني فاعلًا مركزيًا في بناء مغرب المشاركة والمواطنة والتنمية المستدامة
