إم سات نيوز / سيدي إفني
في إطار التفعيل الأمثل لمهام الحكامة والتتبع التي تضطلع بها لجنة الإشراف والمراقبة، وعملاً بمقتضيات المادة 135 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، احتضن مقر الاجتماعات التابع للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة كلميم وادنون، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة.
وقد ترأس هذه الدورة السيد النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين الإداريين، من ضمنهم السيدة لالة المزليقي، النائبة السادسة للرئيسة، والسيد أحمد بيسون، رئيس لجنة الميزانية والبرمجة المالية، والسيدة زهرة بكريمي، رئيسة لجنة إعداد التراب، إلى جانب السيد رضوان أمحايل، عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع السيد سيد أحمد الباح، الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيد عمر أبلعظيم، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، إضافة إلى السيد فضلي بنمان، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين أساسيتين، تمثلتا في تقديم عرض مفصل حول مضامين الدورة السابقة للجنة المنعقدة خلال شهر فبراير 2025، والدراسة والمصادقة على محضر اجتماع هذه الدورة.
كما تم خلال اللقاء تقديم تقرير شامل حول تقدم إنجاز المشاريع المسندة إلى الوكالة، ومدى ارتباطها بالتزامات مجلس الجهة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة، حيث عرف الاجتماع نقاشاً غنياً ومستفيضاً بين الأعضاء، ركز على السبل الكفيلة بتعزيز فعالية الوكالة في تنزيل المشاريع على أرض الواقع، وضمان نجاعة الأداء والتتبع المستمر.
وقد توجت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، في جو من المسؤولية وروح التوافق.
وتأتي هذه الدورة لتؤكد حرص مجلس جهة كلميم وادنون على ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية الرشيدة، وتكريس الشفافية والفعالية في تدبير المشاريع التنموية بالجهة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية في مجال الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة.
