في ظل الانتشار الواسع والسريع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني وطني شامل يواكب التحولات التقنية المتسارعة، ويحمي القيم المجتمعية دون أن يمس بحرية التعبير.
وخلال عرض قدّمه، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، تحت عنوان “وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الضبط والتقنين في أفق الحد من التداعيات السلبية لعدد من التطبيقات الرقمية”، أكد الوزير أن الواقع الرقمي الحالي يفرض ضرورة تقنين هذا الفضاء عبر نصوص قانونية واضحة تنظم المحتوى وتضبط آليات اشتغال المنصات الرقمية.
وأوضح بنسعيد أن هذه المقتضيات المنتظرة تهدف إلى تحميل الفاعلين الرقميين مسؤوليات قانونية محددة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإشكاليات التي تواجهها المملكة في هذا المجال نابع من “الفراغ التشريعي” الذي تستفيد منه اليوم المنصات الأجنبية العاملة خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن المغرب مطالب اليوم بإرساء توازن دقيق بين حماية الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وبين ضمان سلامة الفضاء الرقمي من الممارسات المسيئة التي تمس بالتماسك الاجتماعي وتنشر خطاب الكراهية والتضليل.
واختتم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة منكبة، بتعاون مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، على صياغة تصور تشريعي وتنظيمي متكامل يُمكّن من مواكبة الدينامية الرقمية، ويُعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والفاعلين الرقميين وفق منطق سيادي يحترم الخصوصية الوطنية.
