في زمن أصبحت فيه الشهادات العلمية معيارًا للترقي المهني والاجتماعي، تفجرت بالمغرب فضيحة خطيرة تهزّ صرح التعليم العالي، وتفضح شبكات متورطة في بيع شهادات عليا مقابل مبالغ مالية خيالية، في تجاوز صارخ لكل قيم الاستحقاق والنزاهة. هذه الجريمة الأخلاقية، التي تورط فيها أساتذة ومحامون وأشخاص من ذوي النفوذ، ليست سوى قمة جبل الجليد لمأساة تربوية بدأت تعصف بمصداقية المؤسسات الجامعية.
- سقوط الشفافية التعليمية
ما حدث يكشف عن أزمة عميقة في منظومة التعليم، حيث لم تعد الكفاءة والمعرفة معيارًا للنجاح، بل المال والعلاقات والزبونية. فعندما تُمنح الشهادات العليا لمن لم يحضر، ولم يجتهد، ولم يساهم في إنتاج المعرفة، فإننا أمام قتل رمزي لقيم الاجتهاد والمثابرة والعدل، وهي القيم التي يفترض أن تقوم عليها المؤسسات التعليمية.
- تقويض الثقة في الجامعة المغربية
إن ثقة المجتمع في الجامعة لا تُبنى فقط على البرامج الأكاديمية، بل على شفافية مسارات التكوين ومصداقية الشهادات الممنوحة. وفضائح كهذه تُفقد الشهادات قيمتها العلمية، وتُعرض حامليها الحقيقيين للظلم والمنافسة غير الشريفة، مما يهدد بنزيف كفاءات نحو الخارج، أو بانهيار الثقة العامة في التعليم العالي.
- تهديد للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
حين يُفتح باب التفوق لمن يملك المال ويُغلق في وجه من يملك العقل والاجتهاد، تُجهز الدولة فعليًا على مبدأ تكافؤ الفرص، وتُعمّق الفجوة الطبقية، وتُهمّش فئات واسعة من الطلبة النجباء القادمين من أوساط شعبية لا حول لها ولا قوة.
- خطر على وظائف الدولة ومؤسساتها
أخطر ما في الأمر أن الشهادات المزورة أو المشتراة تستعمل للولوج إلى مناصب المسؤولية في الإدارة، والعدالة، والتعليم، ما يعني أن أشخاصًا لا كفاءة لهم يتخذون قرارات مصيرية باسم الشعب. وهنا يصبح التزوير جريمة مضاعفة: جريمة في حق الدولة، وفي حق من يستحق تلك المناصب فعلاً.
- الحاجة إلى تطهير المؤسسات
فضيحة بيع الشهادات ليست مجرد حادث معزول، بل مؤشّر على خلل بنيوي يقتضي إصلاحًا جذريًا. المطلوب اليوم ليس فقط محاسبة الأفراد المتورطين، بل إعادة هيكلة منظومة التعليم بأكملها، وضمان استقلالية الجامعات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وحماية الكفاءات الحقيقية.
فضيحة بيع الشهادات في المغرب جرس إنذار قوي. إنها دعوة للدولة، والمجتمع، والجامعة، للوقوف ضد كل أشكال الفساد التربوي، واستعادة مكانة التعليم كمحرّك للعدالة والتنمية. التعليم الذي لا يقوم على النزاهة، لا يُنتج سوى الزيف والرداءة، ولا يفرز سوى مجتمعات مفككة لا تُبنى ولا تستقر
