أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إخراج نظام أساسي جديد خاص بموظفي الجماعات الترابية، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث الإدارة الترابية وتحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة بالجماعات المحلية.
وأوضح لفتيت أن هذا المشروع تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين والشركاء الاجتماعيين، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يستفيد منها موظفو الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجماعات الترابية وطبيعة المهام التي تضطلع بها على المستوى المحلي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة وقعت محضراً تنفيذياً مع أربع مركزيات نقابية، في خطوة تروم استكمال تنزيل هذا الورش الإداري والقانوني، وفتح المجال أمام مواصلة الحوار والتشاور حول مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وأضاف أن المشاورات ما تزال متواصلة من أجل إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة بالمشروع، خاصة تلك المتعلقة بنظام التعويضات والتحفيزات المهنية، بهدف الرفع من مردودية الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل داخل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مطالب متزايدة من طرف موظفي الجماعات الترابية بضرورة تحسين أوضاعهم الإدارية والمادية، وتحقيق نوع من الإنصاف مقارنة بباقي موظفي القطاعات العمومية، خصوصاً في ظل الأدوار المتنامية التي أصبحت تضطلع بها الجماعات الترابية في مجالات التنمية المحلية والخدمات الأساسية.
ويرى متتبعون أن إخراج نظام أساسي جديد من شأنه أن يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة المحلية وتثمين الكفاءات الإدارية داخل الجماعات الترابية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
