كشفت منظمات حقوقية في الجزائر عن تنفيذ سلطات النظام العسكري الحاكم حملة اعتقالات واحتجازات طالت عدداً من النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن انتقاداتهم للوضع الراهن، ومن بينهم من تبنى هاشتاج “مانيش راضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس استياءهم من الأوضاع العامة في البلاد.
من بين المعتقلين الذين أثار اعتقالهم جدلاً، الناشط السياسي عبد الوكيل بلام، الذي أُفرج عنه نهاية الأسبوع بعد استجوابه لساعات. وحسب مصادر مقربة من الحادثة، فقد تم اعتقال بلام في مقهى بالعاصمة من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية، ثم اقتيد إلى مركز أمني للتحقيق معه، ويُعتقد أن التحقيق تناول منشوراته على فيسبوك. ورغم إطلاق سراحه، لم تقدم السلطات أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله أو التحقيقات التي جرت معه.
يبدو أن اعتقال بلام يشكل جزءاً من حملة استهدفت عدداً من النشطاء، مما يسلط الضوء مجدداً على القيود المتزايدة على حرية التعبير في البلاد. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه الاعتقالات ووصفتها بالتعسفية، مؤكدة أن التعبير عن الرأي ليس جريمة. كما دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مطالبة باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
وأكد البيان على ضرورة توفير بيئة تضمن حرية التعبير والنقاش السلمي حول القضايا الوطنية، بدلاً من اللجوء إلى القمع.
