أعلنت فرنسا رسميًا عن نيتها تسريح 162 موظفًا سنغاليًا يعملون مع قواتها المتمركزة في السنغال، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في إطار خطتها لإنهاء وجودها العسكري في البلاد. يأتي هذا القرار استجابة لمطالب الحكومة السنغالية التي أعلنت سابقًا عزمها على إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي على أراضيها.
قرار التسريح وتنفيذ الانسحاب
كشف الجنرال الفرنسي إيف أونيس، قائد القوات الفرنسية في السنغال، عن مذكرة رسمية تؤكد بدء إجراءات التسريح الجماعي للموظفين المحليين، مشيرًا إلى أن باريس اتخذت هذا القرار تماشيًا مع سياسة الحكومة السنغالية الجديدة. وأكد أونيس أن فرنسا ستعمل على إتمام هذه العملية بطريقة قانونية، داعيًا مفتشية العمل في السنغال إلى التعاون لتسهيل الإجراءات المرتبطة بحقوق الموظفين المسرحين.
خلفية القرار وتوجهات السنغال
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية جديدة للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي أعلن في وقت سابق عن ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في البلاد، معتبرًا ذلك جزءًا من تعزيز السيادة الوطنية. وفي مقابلة أجراها مع وسائل إعلام فرنسية في ديسمبر الماضي، وصف فاي الوجود العسكري الفرنسي بأنه “منافٍ لسيادة السنغال”، مشددًا على أن حكومته لن تجدد أي اتفاق عسكري يسمح ببقاء القوات الأجنبية.
تداعيات الانسحاب على العلاقات الفرنسية السنغالية
يمثل قرار فرنسا بسحب قواتها من السنغال خطوة جديدة ضمن سلسلة انسحاباتها من منطقة غرب أفريقيا، حيث سبق لها أن أنهت وجودها العسكري في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد توترات دبلوماسية مع الحكومات الجديدة في هذه الدول.
ومع ذلك، لم تكشف باريس وداكار بعد عن جدول زمني دقيق لانسحاب القوات الفرنسية بالكامل، في وقت تواصل فيه فرنسا تقليص تواجدها العسكري في القارة الأفريقية بسبب تنامي المشاعر المناهضة للوجود الفرنسي في عدة دول أفريقية.
الخطوات القادمة وتأثيرها على الأمن الإقليمي
من المتوقع أن تستلم القوات السنغالية كافة المنشآت والقواعد التي كانت تحت تصرف الجيش الفرنسي، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل السنغال مع التغيرات الأمنية التي قد تنجم عن هذا الانسحاب. وبينما ترى الحكومة السنغالية أن استعادة السيطرة الكاملة على الأمن الوطني هو خطوة إيجابية، يرى بعض المراقبين أن خروج فرنسا قد يخلق فراغًا أمنيًا قد تستغله جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
يظل السؤال الأبرز الآن: كيف ستعيد السنغال تشكيل استراتيجيتها الدفاعية بعد رحيل القوات الفرنسية؟ وهل سيكون لهذا القرار تأثير على العلاقات المستقبلية بين باريس وداكار؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.
