وجّه عامل إقليم آسا الزاك مراسلة رسمية، عبر السلم الإداري، إلى رئيس المجلس الجماعي لآسا، تتعلق بطلب إبداء الرأي القانوني وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص وثيقة عرفية مودعة لدى مصالح الجماعة، تتضمن إشهاداً على قسمة رضائية مؤرخة في 09 غشت 2023.
وجاءت هذه المراسلة استناداً إلى جواب توصلت به عمالة الإقليم من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وذلك في إطار التقيد بالمساطر القانونية المؤطرة لعملية الإشهاد على صحة الإمضاءات.
وأبرزت المراسلة أن الإشهاد على صحة الإمضاء، رغم كونه اختصاصاً تمارسه الجماعات الترابية وفق القوانين الجاري بها العمل، لا يضفي أي حجية قانونية على الوثائق المخالفة للنظام العام، كما أن المسؤولية الكاملة عن مضمون الوثيقة تبقى على عاتق صاحبها. وبعد فحص الوثيقة موضوع الاستيضاح، تبيّن أنها تتضمن تنظيماً لحقوق عينية عقارية في صيغة عرفية، خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تشترط إبرام التصرفات العقارية في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، تحت طائلة البطلان.
وبناءً على ذلك، أكد عامل الإقليم أن الإشهاد على صحة إمضاء هذه الوثيقة من طرف الجماعة قد يشكل مساساً بالنظام العام، لارتباط الأمر بقواعد قانونية آمرة تهدف إلى حماية واستقرار المعاملات العقارية. كما شددت المراسلة على ضرورة الامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاءات المتعلقة بهذه الوثيقة، مع دعوة المجلس الجماعي إلى تعليل قراراته الإدارية وفقاً لمقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية.
