برلماني من العدالة والتنمية يضع أعوان السلطة أمام وزير الداخلية: من يحمي حقوقهم؟
إم سات نيوز | تقرير
في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية، عاد ملف أعوان السلطة إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وضع من خلاله عدداً من الإشكالات المرتبطة بالوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية لهذه الفئة تحت أنظار الوزارة.
السؤال البرلماني لم يتوقف عند مطلب تحسين الأجور، بل فتح مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل أعوان السلطة، وفي مقدمتها غياب نظام أساسي واضح يحدد حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وينظم وضعيتهم المهنية والاجتماعية، وفق ما أورده البرلماني.
واعتبر إبراهيمي أن أعوان السلطة يؤدون مهام متعددة وميدانية في ظروف وصفها بالصعبة، مقابل أجور وتعويضات اعتبرها محدودة، إلى جانب غياب تحفيزات ووسائل عمل تتناسب، بحسبه، مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ومن أكثر النقاط التي أثارها السؤال، مسألة ساعات العمل، إذ أشار البرلماني إلى أن أعوان السلطة لا يلتزمون بتوقيت إداري محدد، بل تمتد مهامهم إلى خارج أوقات العمل الرسمية، وتشمل أحياناً نهايات الأسبوع والأعياد والعطل، دون تعويضات تعكس حجم هذه الالتزامات.
غياب التكوين.. نقطة أخرى على طاولة لفتيت
وفتح السؤال البرلماني أيضاً ملف التكوين، حيث انتقد إبراهيمي ولوج أعوان السلطة إلى المهنة دون تكوين مسبق كافٍ، رغم طبيعة المهام الإدارية والأمنية والخدماتية التي يضطلعون بها.ودعا إلى اعتماد برامج تكوين وتأهيل مستمرة، تشمل الجوانب القانونية والميدانية، إلى جانب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، فضلاً عن قواعد حماية المعطيات الشخصية.
الزي الرسمي وشرط السن.. إشكالات إضافية
ومن بين المطالب التي حملها السؤال أيضاً توفير زي رسمي لأعوان السلطة، باعتبار أن ذلك من شأنه، وفق البرلماني، توضيح صفتهم وطبيعة تدخلاتهم أمام المواطنين.كما أثار إبراهيمي قضية شرط ألا يتجاوز سن المرشح 40 سنة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبراً أن هذا الشرط يطرح إشكالاً على مستوى تكافؤ الفرص، وقد يشكل، حسب تعبيره، «تمييزاً غير دستوري» في حق أعوان السلطة.
ويأتي هذا النقاش في مرحلة سياسية دقيقة، حيث تكتسي أدوار أعوان السلطة أهمية خاصة بالنظر إلى حضورهم الميداني واحتكاكهم المباشر بالمواطنين، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف استحقاقات انتخابية.وبهذا السؤال، يضع النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي وزارة الداخلية أمام حزمة من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، في انتظار جواب الوزارة وما إذا كانت ستتجه نحو اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكالات التي أثارها السؤال البرلماني.
