شهدت منطقة الحوز تصعيدًا جديدًا في ملف تداعيات الزلزال، حيث اتخذت السلطات الإقليمية والمحلية إجراءات ضد سعيد آيت مهدي، رئيس “تنسيقية ضحايا الزلزال”، عقب تنظيم التنسيقية وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم 16 دجنبر.
الشكايات والتهم الموجهة
تقدمت السلطات بثلاث شكايات ضد آيت مهدي، تتضمن اتهامات بـ”القدف والسب والتشهير والاعتداء”، وذلك على خلفية نشاطه الاحتجاجي والدفاع عن حقوق المتضررين. تم اقتياده من قريته في جماعة إغيل من طرف المركز القضائي بتحناوت، حيث خضع للتحقيق ثم قُدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بحضور محاميه. وقرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال وتحديد جلسة لمحاكمته يوم الاثنين المقبل.
دعوات للتضامن
أثارت هذه التطورات موجة تضامن واسعة من قبل التنسيقية والهيئات الحقوقية والجمعوية، التي دعت إلى مساندة رئيس التنسيقية ضد ما وصفته بـ”محاولة تكميم الأفواه”. وأكدت التنسيقية التزامها بالدفاع عن سعيد آيت مهدي ومواصلة النضال من أجل حقوق ضحايا الزلزال الذين لا يزالون يعانون ظروفًا مأساوية داخل الخيام البلاستيكية بسلسلة جبال الأطلس الكبير.
أزمة المتضررين واستمرار المعاناة
سلطت التنسيقية الضوء على الوضع الكارثي الذي يعيشه المتضررون منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، مشيرة إلى التأخر في إعادة الإعمار والإيواء، واستمرار استبعاد المئات من الأسر من الدعم. كما أعربت عن قلقها من غياب التحقيقات في الخروقات التي تورط فيها بعض “أعوان السلطة”، وعدم التزام الجهات المعنية بما ورد في بلاغ الديوان الملكي بشأن تدبير الزلزال.
مطالب التنسيقية
- إطلاق سراح رئيس التنسيقية سعيد آيت مهدي.
- فتح تحقيق شامل في ملف تدبير الزلزال والتلاعبات المزعومة.
- إيجاد حلول مستدامة لإعادة إعمار وإيواء المتضررين.
- التوقف عن المضايقات والتهديدات التي تستهدف المدافعين عن حقوق المتضررين.
موقف التنسيقية
جددت التنسيقية تأكيدها على الوقوف إلى جانب رئيسها، وشددت على أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق جميع المتضررين. كما دعت المنظمات الحقوقية وهيئات المحامين إلى التضامن والعمل على حماية حرية التعبير والنضال السلمي.
