الرباط – شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على التزام الحكومة بمواصلة تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين، وذلك من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بما يسهم في دعم الطبقة المتوسطة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، أن هذه المراجعة تتجسد في رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يمكن الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الإعفاء. كما تشمل التعديلات تخفيض أسعار الضريبة على الشرائح الأخرى، بنسبة قد تصل إلى 50%، إلى جانب تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
وفي إطار تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق مبادرة التسوية الطوعية، والتي أسفرت عن التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ما أدى إلى تعزيز خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي، بما يهدف إلى تحقيق عدالة جبائية أكبر، من خلال إصلاح تدريجي لضرائب الشركات، وتبسيط الأنظمة الضريبية، وإقرار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المرتفعة، سعياً إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة على المواد الأساسية، للتخفيف من آثار التضخم على الأسر، كما تسعى إلى توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات، مما سيساعد على تقليل أثرها على النشاط الاقتصادي ودمج القطاع غير المهيكل.
وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أبرز أخنوش أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة هذا القطاع، وفق التوجيهات الملكية السامية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات العمومية ويحسن فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها تهدف إلى توضيح التزامات المؤسسات العمومية، وضمان تتبع نجاعة أدائها، بما يسهم في تحسين الحكامة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
