في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف الذي يضرب المملكة، أثار موضوع إلغاء عيد الأضحى في المغرب تساؤلات كثيرة بين المواطنين والإعلاميين. وفي هذا السياق، خرج أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن صمته ليُوضح موقف الحكومة من هذه المسألة المثارة.
أكد الوزير في ندوة صحفية، التي جرت بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 13 فبراير، أن إقرار شعيرة عيد الأضحى أو إلغائها ليس من اختصاص وزارة الفلاحة أو الحكومة. وأوضح أن مثل هذا القرار يتجاوز اختصاصات وزارته، مشددًا على أن هذا الموضوع لا يُحسم إلا من قبل الجهات الدينية المعنية.
فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أشار البواري إلى أن القطيع الوطني شهد تراجعًا بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2016، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود إلى الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على الإنتاج الحيواني. وأكد أن النقص الحاد في أعداد المواشي له تأثير كبير على توفر اللحوم الحمراء.
على الرغم من هذه الصعوبات، أشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية، مثل تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ساعدت في تلبية الطلب المحلي. وأضاف أن عملية استيراد اللحوم شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث تم استيراد حتى يوم الأربعاء 12 فبراير، 21800 رأس من الأبقار و124 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 704 أطنان من اللحوم الحمراء.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساعدت في خلق توازن في الأسواق وأعادت الاستقرار لأسعار اللحوم، وذلك رغم التحديات التي تواجه القطاع بسبب الجفاف.
تصريح وزير الفلاحة يشير بشكل واضح إلى أن قرار إلغاء عيد الأضحى، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، لا يندرج ضمن صلاحيات الحكومة. وبذلك، يبقى القرار بشأن إقرار أو إلغاء هذه الشعيرة مرتبطًا بالجهات الدينية المعنية وليس بالقرارات الحكومية المباشرة.
#عيد_الأضحى #الفلاحة #المغرب #الوزير_البواري #الجفاف
