صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاءت هذه المصادقة عقب تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية على المشروع بالأغلبية يوم الجمعة الماضي.
وخلال الجلسة العامة التي خصصت للتداول والتصويت على المشروع، حظي القانون التنظيمي بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وعرفت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ انطلاق أشغالها منتصف اليوم الاثنين، في خطوة احتجاجية تعبر عن موقفه من المشروع.
يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب وفق ضوابط قانونية تحدد شروطه وإجراءاته، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية للاقتصاد الوطني. وقد أثار المشروع نقاشات واسعة بين الفرق البرلمانية والهيئات النقابية، حيث اعتبرته بعض النقابات تقييداً للحق في الإضراب، بينما يرى مؤيدوه أنه يشكل إطاراً قانونياً ضرورياً لتأطير هذه الممارسة.
لقي مشروع القانون التنظيمي معارضة قوية من بعض الهيئات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، الذي أعلن انسحابه من الجلسة احتجاجاً على ما اعتبره تهميشاً لمطالب النقابات العمالية في الصياغة النهائية للنص القانوني. وأكدت النقابات الرافضة للمشروع أن بنوده تتضمن قيوداً قد تحد من حرية العمال في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه خطوة مهمة نحو ضبط ممارسة حق الإضراب وفق معايير قانونية واضحة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضرورة ضمان سير المرافق الاقتصادية والخدماتية الحيوية دون انقطاع.
بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين، ينتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي لاستكمال إجراءات اعتماده النهائي. ويرجح أن تستمر النقاشات بشأنه في الأوساط النقابية والسياسية، خاصة في ظل المطالب بإدخال تعديلات تضمن توافقاً أوسع حول مضامينه.
يظل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 محطة أساسية في مسار تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق توازن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، في أفق تعزيز السلم الاجتماعي وضمان حقوق الطبقة العاملة ضمن إطار قانوني واضح وعادل.
