شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل بأيت عميرة يوم السبت 15 فبراير 2025 ندوة فكرية مهمة بعنوان “تدريس الأمازيغية ورهانات الاعتراف”، أشرف على تنظيمها الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأشتوكن أيت باها. وقد شكل اللقاء محطة للنقاش الجاد والمسؤول حول وضعية تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب، حيث ساهمتُ في تأطير النقاش بمداخلة تحت عنوان “تدريس الأمازيغية بالمغرب: مسار ومعيقات”.
حضور نوعي ونقاش معمّق
عرفت الندوة مشاركة أطر ومدرسي اللغة الأمازيغية بجهة سوس ماسة، إلى جانب عدد من الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية الأمازيغية. وقد تميّز النقاش بمستوى عالٍ من الجدية والمسؤولية، حيث تفاعل المشاركون مع الإشكالات التي تعيق إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية بعد مرور ما يقارب ربع قرن على انطلاق هذا المسلسل.
تحديات إدماج الأمازيغية
رغم المكاسب التي تحققت منذ إدراج الأمازيغية في التعليم المغربي، إلا أن المشاركين في الندوة أكدوا على استمرار عدد من التحديات التي تعيق هذا المشروع، ومنها:
- ضعف التكوين والتأطير: قلة التكوينات المستمرة لفائدة مدرسي اللغة الأمازيغية، مما يؤثر على جودة التدريس.
- غياب رؤية استراتيجية واضحة: رغم مرور سنوات على ترسيم الأمازيغية، لا تزال السياسات التعليمية مترددة في تعميمها على مختلف المستويات الدراسية.
- نقص الموارد البشرية والمادية: استمرار الخصاص في عدد الأساتذة المتخصصين والمناهج التربوية الحديثة التي تواكب تطور التعليم.
- إشكالية الإرادة السياسية: عدم تفعيل القوانين المنظمة بالشكل الكافي، ما يعكس تذبذب الإرادة السياسية في الدفع بهذا المشروع قدماً.
مخرجات وتوصيات
في ختام اللقاء، تم تشكيل سكرتارية إقليمية لأطر ومدرسي اللغة الأمازيغية على مستوى الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، في انتظار استكمال الهيكلة على المستوى الجهوي. كما تم انتخاب الأستاذ إبراهيم بوفي منسقًا إقليميًا للسكرتارية.
نحو مستقبل أكثر إنصافًا للأمازيغية
تشكل مثل هذه اللقاءات فرصة لإثارة النقاش حول مستقبل تدريس الأمازيغية بالمغرب، وتقديم توصيات عملية للنهوض بها. ويبقى الرهان الحقيقي هو تفعيل القرارات الصادرة، وضمان الالتزام السياسي والتربوي لتعزيز حضور الأمازيغية في المدرسة المغربية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي والتعدد الثقافي واللغوي للبلاد.
