شهد المغرب اليوم إضرابًا عامًا دعت إليه أبرز النقابات المغربية، وذلك احتجاجًا على بعض الإجراءات الحكومية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي اعتبرته النقابات تقليصًا للحق الدستوري في الإضراب، بالإضافة إلى التحفظات حول مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد.
منذ ساعات الصباح الأولى، بدأت شوارع المدن المغربية تتأثر بشكل واضح بهذا الإضراب، حيث أغلقت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة أبوابها. وامتدت الاحتجاجات لتشمل العديد من القطاعات، بدءًا من التعليم والصحة، مرورًا بالنقل، وصولًا إلى القطاع العام. في مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، أغلقت العديد من المدارس العمومية في وجه التلاميذ، كما شهدت مناطق أخرى في المغرب إغلاقًا جزئيًا لبعض الشركات والمصالح الحكومية.
وفي تصريح له بعد يوم من الإضراب، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت مرتفعة، مما يبرهن على إصرار النقابات على موقفها من بعض القوانين التي اعتبرتها غير عادلة وتستهدف حقوق الموظفين والمواطنين. وأضاف المخارق أن الحكومة فشلت في فتح قنوات الحوار مع النقابات، وأن هذا الإضراب ما هو إلا وسيلة للضغط عليها من أجل التراجع عن بعض القرارات المتعجلة التي تم اتخاذها بدون تشاور حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية أن الإضراب لا يعدو كونه ردًا على مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه مجلس النواب، الذي يهدف إلى تنظيم الإضرابات بشكل يضمن استمرارية المرافق العامة وحماية مصالح المواطنين.
ويعتبر هذا الإضراب، الذي شمل جميع المدن المغربية، رسالة قوية من النقابات إلى الحكومة لضرورة تعديل سياساتها وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحق في الإضراب وتوفير نظام تقاعد عادل للموظفين.
إلى جانب ذلك، تتواصل الاحتجاجات والمسيرات في بعض المدن الكبرى، حيث ترفع الشعارات التي تطالب الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للطبقات الشعبية. وتستمر النقابات في التشديد على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تُنصف العمال وحقوقهم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستأخذ الحكومة هذه الرسائل بعين الاعتبار وتعيد النظر في بعض مشاريع القوانين المثيرة للجدل؟ أم أن هذه الاحتجاجات ستظل مجرد صرخة في وجه السياسات الحكومية؟
الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال، في حين تبقى قضية الحوار الاجتماعي والحقوق العمالية أحد المحاور الأساسية في الساحة السياسية المغربية.
