أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، أحكاماً قضائية بحق المتابعين في قضية مركز للتدليك تم تحويله إلى وكر للدعارة والفساد، حيث تم اتخاذ قرارات قاسية بحق المتورطين.
وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة من مستخدمات المركز بسنة ونصف حبسا نافذاً لكل واحدة منهن مع أداء غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم. كما شملت الأحكام الحكم على 12 شخصاً من بين الموقوفين في هذه القضية بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، في حين تم إصدار حكم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين ضد تسعة أشخاص آخرين. وقررت الهيئة أيضاً فرض غرامة مالية على جميع الموقوفين، بالإضافة إلى إغلاق المركز بشكل نهائي وسحب الترخيص الممنوح له.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 4 فبراير 2025، حين قامت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير بمداهمة مركز تجاري كان يشتبه في استغلاله لممارسة الدعارة تحت غطاء التدليك. أسفرت المداهمة عن ضبط 33 شخصاً من بينهم 22 سيدة في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالدعارة، حيث جرى القبض عليهم جميعاً.
كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من العوازل الطبية، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي المرتبط بهذه الأنشطة غير القانونية. هذه العملية كانت جزءاً من جهود السلطات المغربية لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمس بالمجتمع المغربي وتحقيق العدالة للمجني عليهم.
ردود الفعل والآثار
تأتي هذه الأحكام في وقت حساس، إذ تكشف عن جهد كبير من قبل السلطات لمكافحة ظاهرة الدعارة غير القانونية والتي تُمارس تحت غطاء أعمال تجارية مشروعة. وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية قد لاقت ترحيباً من قبل العديد من الأطراف المهتمة بمكافحة الجريمة في المجتمع، إلا أنها أيضاً تثير تساؤلات حول دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الظواهر.
في المقابل، يعكس الحكم أيضاً تأكيد الدولة على أهمية القضاء على الأنشطة التي تضر بالسلامة العامة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءات صارمة تستهدف إغلاق المراكز غير القانونية التي تسهم في انتشار الفساد.
القرار القضائي في قضية مركز التدليك يؤكد التزام المغرب بمحاربة الأنشطة غير القانونية التي تمس بالأخلاق العامة، ويشكل رسالة قوية إلى كل من يحاول استغلال الثغرات القانونية لأغراض غير شريفة.
